الاسكان قطاع خدمى داخلى وتعتبره الاشتراكية خدمة وتعتبره الراسماليه سلعه وكلاهما فشلا فى تلبيه رغبات وحاجة الناس ولا توجد دولة فى ظلهما قادرة على حل تلك المشكلة واوجدا ساكن بلا مسكن ومسكن بلا ساكن ويعتبره الاسلام ضرورة فقط دون تحديد للملكية او الايجار .
أسباب مشكلة الاسكان ودور ورقة العمل
1-تغيير نمط البناء
2- السيكلوجيه الاقتصاديه
3 -وضع صيغ إيجاريه غير مناسبه
4- وصول بعض المقاولين إلى مراكز صنع القرار والتشريع
5- زيادة نسبة الإستثمار العقارى مقارنة بالأنشطة الإنتاجية الأخرى
6- قيام الدول بدور التأمين للسكن
7-- تركيز الانشطه الصناعية والتجارية فى اماكن معينه
8 – تدخل المستثمر الاجنبى ( الصديق المتوحش)
9 – تدخل البنوك فى النشاط العقارى عموما .
10 – تدخل الدول فى العلاقات الإيجاريه بالتسعير او التأميم
دور ورقة العمل وتطبيقها الصحيح لمفهوم السكن .
1- تحول دول الدولة من دور التأمين إلى دور التمكين بغرض ان لا يبنى الشخص من أصل ماله إنما بقرض حسن بدون فوائد على أقساط مناسبة او بضمان من صندوق الاسكان المقترح .
2- تقر وتعمل ورقة العمل على ان السكن ضرورة فقط دون تحديد للملكية أو للإيجار أو لعدد مرات الاقتراض وليس على المسكن اى أعباء تذكر في حالة الاستخدام سواء بواسطة المالك أو عند تأجير الوحدة السكنية
3- وبالنسبة للضمان القانوني سيتم إعطاء اى قطعة ارض أو شقه رقم كودى وشهادة بيانات لا يجوز التعامل مع الوحدة إلا من خلال شهادات البيانات الواجب استخراجها من السجل العقاري .
4- بالنسبة للإيجار ورقة العمل لا ترغب في وجود نظام الإيجار عمليا رغم أنها لا ترفضه تشريعيا وحتى مع تطبيقها فأن ورقة العمل تقترح صيغه إيجاريه عادله لطرفى العلاقة الإيجاريه .
5- ورقة العمل ستعيد تصميم البلاد على شكل مجاورات يتوسطها سنتر اقتصادي اجتماعي خدمي ثقافي يديره القاطنين في الحي فقط مما يوفر بيئة اجتماعيه وثقافية واقتصاديه بناء على رغبات الساكنين .
6- ورقة العمل تطبق مبدأ أينما يكون العمل يكون السكن وهى أحسن مشروع للقضاء على الازدحام لأنها تقوم على إعادة توزيع السكان.
الحل المقترح لحل مشكلة الاسكان يرتكز على ثلاث مرتكزات:-
اولا : صياغة نظام جديد يربط القيمة الإيجاريه للوحدة بأوزان بعض السلع ( الجنيه الإيجارى العقارى ) .
ثانيا : إنشاء صندوق إسكان تابع للدولة ولا يدخل فى ميزانيتها وروافده بعيدا عن الاموال الحكوميه وظيفته إعطاء قرض حسن بدون فوائد على اقساط .
ثالثا : تحول تدريجى وسلس من الحالة الإسكانية الحاليه الى الوضع المقترح .
اولا: صياغة نظام جديد يربط القيمة الإيجاريه للوحدة بأوزان بعض السلع ( الجنيه الإيجارى العقارى ) .
1- قوانين الإيجارة
أ- القانون القديم ( ثابت القيمة المادية وغير محدد المدة)
هذا القانون صحيح من الناحية الدينيه والقانونية ولكن من عيوبه عدم مقدرة المؤجر على استرداد عقاره عند الاحتياج اليه بيعا او سكنا ) .
2 - القانون الجديد ( المدنى)
هو كما القانون المطبق فى السعودية ودول الخليج ومصر(القانون 4 لسنة 1996) وينص على تطبيق أحكام القانون المدنى في شأن التأجير اى يجعل العلاقة الإيجاريه حرة بين المؤجر والمستأجر حرة تبعا لاتفاق الطرفين .
من عيوبه عدم وجود استقرار للمستأجر سواء في الاستمرار في السكن أو تحديد القيمة الإيجاريه عند التجديد والتجربة أثبتت أيضا ان القانون كان سببا فى زيادة الإيجارات بمعدلات غير مسبوقة
وافقد المستأجر أهم شروط السكن وهى الطمآنينه والاستقرار.
وأعدم وجود انتماء الفرد نفسه للبيئة المحيطة .
ويعتبرإخلال بمبدأ اقتصادي مهم هو محاربة هبوط الثروة الذي تتبعه دول العالم لما له آثار سيئة على الاقتصاد القومي .
و الزيادة فى الايجار باطلة وربا عند التجديد
الاقتراح المقدم ( الجنية الايجارى العقارى)
وهو ما يتفق مع الشرع( قيمة ثابتة المقدار) والمصلحة العامة للبلد
ورغبة المؤجرين ( متغيرة القيمة المادية مع تغير الاسعار) حيث ان القيمة المتفق عليها تكون ثابتة المقدار لكنها مختلفة القيمة النقدية تبعا لاسعار بعض السلع ودون تدخل من المالك مثل القانون المدنى او تحجر للقيمة النقدية مثل القانون القديم .
حيث سيتم إجراء بحث اقتصادى اجتماعى على مستوى البلد لتقييم متوسط إيجار المتر المربع السكنى الواحد وليكن كانت القيمة النقدية 4 جنيهات ثم ننظر كم من الوزن نستطيع بهذا المبلغ شراء أرز أو عدس أو سكر ( شرط ان تكون سلع منتجه محليه ) وكان الذى نستطيع شراؤه بالمبلغ كيلو سكر او كيلو أرز أو نصف كيلو عدس فيكون الجنيه الايجارى العقارى هو ثلث القيمة النقدية لمجموع أثمان كيلو سكر و كيلو أرز ونصف كيلو عدس .
فإن تغيرت القيمة الشرائية لتلك الأوزان من السلع تغير قيمة الجنية الايجارى العقارى وتكون وزارة الاسكان هى المسئولة عن تقدير الجنيه الايجارى العقارى تبعا لتغير قيمة تلك الاوزان للسلع المذكورة فى 1/1 ، 1/7 من كل عام وتكون القيمة الايجاريه = مساحة الشقة مضروبا فى قيمة الجنيه الايجارى العقارى وقتها .
على يتم تقدير القيمة الايجاريه للمتر المربع من الشقة بالجنيه الايجارى العقارى على تدفع القيمة بالعملة المحلية ( الجنيه النقدى)
ثانيا : إنشاء صندوق إسكان تابع للدولة ولا يدخل فى ميزانيتها
وروافده بعيدا عن الاموال الحكوميه وظيفته إعطاء
قرض حسن بدون فوائد على اقساط .
الغرض الاساسى من ورقة العمل ان لا يبنى الفرد من أصل ماله انما من خلال ثلاث مصادر اولاها صندوق الاسكان المقترح اومن خلال مشاركة المستأجريين او من خلال التعاقد مع شركة مقاولات ويكون صندوق الاسكان هو الضامن لهما فى الحالتين .
إنشاء صندوق اسكان يعطى قروض بدون فوائد
هو صندوق اسكان تابع للدولة لكن لا يدخل ميزانية الدولة وروافده بعيدة عن ميزانية الدولة والوظيفه العامة للصندوق هو إعطاء قروض بدون فوائد للراغب فى البناء والمراحل الوظيفيه لصندوق الإسكان تبعا لقوة الصندوق كما يلى:-
أ- المرحلة الاولى
إعطاء قروض لراغبى استكمال البناء والتشطيب .
إعطاء قرض ميسر كامل للذين سيتنازلون عن عقاراتهم .
شراء قروض رجال الأعمال والأفراد العقاريين لدى البنوك تحت شروط معينة .
ب – المرحلة الثانية
بالاضافه إلى ما سبق في المرحلة الأولى .
بناء شقق فى المدن الجديدة وبيعها بهامش ربح بسيط وبدون فوائد ج – المرحلة الثالثه
بالإضافة الى ما سبق في المرحلة الثانية
شراء الشقق والفيلات والشاليهات فى المناطق المميزة والأنهار .
مساعدة الناس فى شراء الاراضى .
وقبل مناقشة فى روافد صندوق الاسكان يجب وضع رقم كودى لكل شقة .
كيفية وضع رقم كودي لكل بيت وكل قطعة ارض
تقسم البلاد الى مجاورات وذلك بتقسيم البلاد الى مجاورات وهمية تمر بمجموعة من الشوارع والاراضى .
إعطاء كل بيت او شقة او ارض رقم كودى كالآتى "-
ولنأخذ رقم شقة هو 002-01-04-0050-100-20-04
حيث 002 هو رقم مصر ، 01 هو المحافظة ( القاهرة ) ، 04 هو المنطقة(جنوب القاهرة ) ، 050 0 هو رقم المجاورة (مجاورة رقم 50) ، 100 رقم الشارع ( شارع رقم 100 ) ، 20هو رقم البيت (رقم البيت 20) ، 04 هو رقم الشقه ( شقه رقم 4 ) .
اى يصبح الرقم الكودي كرقم بريدي ويخصص لكل شقه او ارض رقم كودي في السجل العقاري ويكتب أمامه كافة البيانات الملكية أو الإيجار او الرهنية او القروض .
ــــــــــــ
تصمم حوالة أو رسالة بريدية من جزأين منها جزء يرسل إلى السجل العقاري بها بيانات السكن كاملة بدون اى مرفقات والجزء الآخر يحتفظ بها المرسل . ( المدة الزمنية لذلك 6 اشهر )
يتم تشكيل لجنتين تحقق من البيانات احدهما عملها مستمر لحين الانتهاء من التأكد من جميع البيانات المرسلة والأخرى فوريه حين التعامل على العقار سواء تأجيرا او بيعا او رهنا .
روافد صندوق الاسكان المقترح
1- ضريبة عدم الاشغال على الشقق الغير مستغلة
تفرض تلك الضريبة على الملاك لنفس العقار على الشقق فى حالة عدم تأجيرها او بيعها بحيث :-
أ- تستثنى وحدة سكنية واحدة كضرورة من حساب الضريبة بناء على تصميم المالك للعقار ويجوز لصاحب العقار فى حالة عدم وجود سكان اعتبار العقار وحدة سكنية واحدة وفى هذة لا تأخذ تلك الضريبه .
ب - يجوز للمالك تغيير مساحة الوحدة عند حدوث تغييرات فى الوضع القانوني لبعض الشقق مثل ترك احد المستأجرين لشقته .
ج - فى حالة عدم وجود مستأجر للوحدة وابلغ المؤجر السجل العقاري بذلك وطلب تأجيرها عن طريق السجل العقاري يعفى عندها المالك من الضريبة على تلك الوحدة .
د - يجوز للمالك اعتبار نفسه مؤجر لاى عدد من الوحدات ويسرى عليه ما يسرى على المستأجر
2 - ضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء
إن ضريبة الكهرباء والماء هى قيمة مالية رمزية تأخذ من شاغل الوحدة السكنية سواء مالك او مستأجر من أجل عدم تلاعب البعض فى مجال السكنى أما لا وهى الأسلوب الأقدر والعملى على التأكد من سكن الشخص للدار وتلك الضريبة لا وجود لها فى حالة إشغال إو إستئجار الشخص للسكن .
كيفية تقييم تلك الضريبة
- عمل شرائح ضريبية على الشقق والوحدات السكنية تبعا لمساحتها على ان يتم دفع تلك القيمة او المتمم لها الى السجل العقارى ولا تأخذ تلك الضريبة فى حالة استهلاك الساكن سواء مالك او مستأجر لقيمة استهلاك الكهرباء والماء بقيمة تساويها أو أكثر قيمة الشريحة المحددة للشقه .
3 - الضريبة على الاراضى الغير مستغلة
تفرض ضريبة على الأراضى المحتجزة والغير مستغلة للأراضى فى المناطق الجديدة وتساوى خمسة مضروب مساحة الارض مضروب ضريبة ايجار المتر المربع الواحد .
4- التأمين الذى يدفع المستأجر عند بداية التعاقد( للعقود الجديدة فقط )
الإجارة كما معروف منفعة السكن بعوض لكن لا تدخل فى القيمة الإجارية اهلاك المستأجر للعين وفرضها مصلحة للطرفين لانه بفرضها ستكون القيمة الايجارة اقل لان الملاك يزيدون فى قيمة الايجار تحسبا لاى اهلاك يحدث للوحدة وهى تعادل ايجار أخر 6 اشهر لكن عندما تأخذ تأخذ بمقدار يعادل ايجار 6 اشهر بناء على اول شهر للتعاقد وتحفظ فى الصندوق العقارى وترد للمؤجر عند انتها التعاقد ومسئولية الشهر العقارى رد المبلغ للمؤجر بناءا على ايجار آخر شهر تعاقد ومطالبة المستأجر باى زيادات .
5 - إيجار الشقق المحجوزة وعليها اقساط فى المدن الجديدة
يحق على الشقق التى بالمدن الجديدة وعليها متأخرات او اقساط الا تؤجر لانها ليست ملكية خالصة لصاحب الشقة لكن هنا نسمح له بتأجيرها " فى حالة عدم اقامته بها " لاى شخص يراه هو على ان يذهب قيمة الايجار الشهرى الى صندوق الإسكان مقابل ان تتوقف الأقساط والمديونيه على حاجز الشقة طيلة إقامة المستأجر وان دفع الحاجز للشقة اية مبالغ للجهة المقرضة للشقة تكون من اصل قيمة الشقة .
6- قيمة إيجار المبانى التى ستؤؤل ملكيتها للدولة
يحق لاى مالك لعقار ( اختيارى ) فى الوادى القديم ان يتنازل عنه للدولة مقابل قرض حسن من السجل العقارى يكفى لبناء مسكن جديد فى المدن الجديدة وارض كاملة المرافق وإيجار بيته القديم لمدة 10 سنين بعدها تؤول ملكية البيت لصندوق الإسكان وتضاف القيمة الايجاريه إلى صندوق الإسكان مدام العقار قائما (يجوز استبدال ارض بأرض ) .
7 : نصيب صندوق الاسكان فى نشاط المجاورات
يتم إنشاء فى وسط كل مجاورة مركز تجارى اقتصادي خدمي اجتماعي ثقافي يديره مجلس أدارة منتخب من القاطنين فى الحى وعليه إدارة هذا المركز بحيث تؤول أرباح هذا المركز بالتساوي بين صندوق الإسكان وأرباح توزع على القاطنين بالحي بنسبة تملكهم للعقارات والثلث الأخير لخدمات للحى من نظافة وخلافه كبنية مستقلة عن اداراة الدولة .
أسباب مشكلة الاسكان ودور ورقة العمل
1-تغيير نمط البناء
2- السيكلوجيه الاقتصاديه
3 -وضع صيغ إيجاريه غير مناسبه
4- وصول بعض المقاولين إلى مراكز صنع القرار والتشريع
5- زيادة نسبة الإستثمار العقارى مقارنة بالأنشطة الإنتاجية الأخرى
6- قيام الدول بدور التأمين للسكن
7-- تركيز الانشطه الصناعية والتجارية فى اماكن معينه
8 – تدخل المستثمر الاجنبى ( الصديق المتوحش)
9 – تدخل البنوك فى النشاط العقارى عموما .
10 – تدخل الدول فى العلاقات الإيجاريه بالتسعير او التأميم
دور ورقة العمل وتطبيقها الصحيح لمفهوم السكن .
1- تحول دول الدولة من دور التأمين إلى دور التمكين بغرض ان لا يبنى الشخص من أصل ماله إنما بقرض حسن بدون فوائد على أقساط مناسبة او بضمان من صندوق الاسكان المقترح .
2- تقر وتعمل ورقة العمل على ان السكن ضرورة فقط دون تحديد للملكية أو للإيجار أو لعدد مرات الاقتراض وليس على المسكن اى أعباء تذكر في حالة الاستخدام سواء بواسطة المالك أو عند تأجير الوحدة السكنية
3- وبالنسبة للضمان القانوني سيتم إعطاء اى قطعة ارض أو شقه رقم كودى وشهادة بيانات لا يجوز التعامل مع الوحدة إلا من خلال شهادات البيانات الواجب استخراجها من السجل العقاري .
4- بالنسبة للإيجار ورقة العمل لا ترغب في وجود نظام الإيجار عمليا رغم أنها لا ترفضه تشريعيا وحتى مع تطبيقها فأن ورقة العمل تقترح صيغه إيجاريه عادله لطرفى العلاقة الإيجاريه .
5- ورقة العمل ستعيد تصميم البلاد على شكل مجاورات يتوسطها سنتر اقتصادي اجتماعي خدمي ثقافي يديره القاطنين في الحي فقط مما يوفر بيئة اجتماعيه وثقافية واقتصاديه بناء على رغبات الساكنين .
6- ورقة العمل تطبق مبدأ أينما يكون العمل يكون السكن وهى أحسن مشروع للقضاء على الازدحام لأنها تقوم على إعادة توزيع السكان.
الحل المقترح لحل مشكلة الاسكان يرتكز على ثلاث مرتكزات:-
اولا : صياغة نظام جديد يربط القيمة الإيجاريه للوحدة بأوزان بعض السلع ( الجنيه الإيجارى العقارى ) .
ثانيا : إنشاء صندوق إسكان تابع للدولة ولا يدخل فى ميزانيتها وروافده بعيدا عن الاموال الحكوميه وظيفته إعطاء قرض حسن بدون فوائد على اقساط .
ثالثا : تحول تدريجى وسلس من الحالة الإسكانية الحاليه الى الوضع المقترح .
اولا: صياغة نظام جديد يربط القيمة الإيجاريه للوحدة بأوزان بعض السلع ( الجنيه الإيجارى العقارى ) .
1- قوانين الإيجارة
أ- القانون القديم ( ثابت القيمة المادية وغير محدد المدة)
هذا القانون صحيح من الناحية الدينيه والقانونية ولكن من عيوبه عدم مقدرة المؤجر على استرداد عقاره عند الاحتياج اليه بيعا او سكنا ) .
2 - القانون الجديد ( المدنى)
هو كما القانون المطبق فى السعودية ودول الخليج ومصر(القانون 4 لسنة 1996) وينص على تطبيق أحكام القانون المدنى في شأن التأجير اى يجعل العلاقة الإيجاريه حرة بين المؤجر والمستأجر حرة تبعا لاتفاق الطرفين .
من عيوبه عدم وجود استقرار للمستأجر سواء في الاستمرار في السكن أو تحديد القيمة الإيجاريه عند التجديد والتجربة أثبتت أيضا ان القانون كان سببا فى زيادة الإيجارات بمعدلات غير مسبوقة
وافقد المستأجر أهم شروط السكن وهى الطمآنينه والاستقرار.
وأعدم وجود انتماء الفرد نفسه للبيئة المحيطة .
ويعتبرإخلال بمبدأ اقتصادي مهم هو محاربة هبوط الثروة الذي تتبعه دول العالم لما له آثار سيئة على الاقتصاد القومي .
و الزيادة فى الايجار باطلة وربا عند التجديد
الاقتراح المقدم ( الجنية الايجارى العقارى)
وهو ما يتفق مع الشرع( قيمة ثابتة المقدار) والمصلحة العامة للبلد
ورغبة المؤجرين ( متغيرة القيمة المادية مع تغير الاسعار) حيث ان القيمة المتفق عليها تكون ثابتة المقدار لكنها مختلفة القيمة النقدية تبعا لاسعار بعض السلع ودون تدخل من المالك مثل القانون المدنى او تحجر للقيمة النقدية مثل القانون القديم .
حيث سيتم إجراء بحث اقتصادى اجتماعى على مستوى البلد لتقييم متوسط إيجار المتر المربع السكنى الواحد وليكن كانت القيمة النقدية 4 جنيهات ثم ننظر كم من الوزن نستطيع بهذا المبلغ شراء أرز أو عدس أو سكر ( شرط ان تكون سلع منتجه محليه ) وكان الذى نستطيع شراؤه بالمبلغ كيلو سكر او كيلو أرز أو نصف كيلو عدس فيكون الجنيه الايجارى العقارى هو ثلث القيمة النقدية لمجموع أثمان كيلو سكر و كيلو أرز ونصف كيلو عدس .
فإن تغيرت القيمة الشرائية لتلك الأوزان من السلع تغير قيمة الجنية الايجارى العقارى وتكون وزارة الاسكان هى المسئولة عن تقدير الجنيه الايجارى العقارى تبعا لتغير قيمة تلك الاوزان للسلع المذكورة فى 1/1 ، 1/7 من كل عام وتكون القيمة الايجاريه = مساحة الشقة مضروبا فى قيمة الجنيه الايجارى العقارى وقتها .
على يتم تقدير القيمة الايجاريه للمتر المربع من الشقة بالجنيه الايجارى العقارى على تدفع القيمة بالعملة المحلية ( الجنيه النقدى)
ثانيا : إنشاء صندوق إسكان تابع للدولة ولا يدخل فى ميزانيتها
وروافده بعيدا عن الاموال الحكوميه وظيفته إعطاء
قرض حسن بدون فوائد على اقساط .
الغرض الاساسى من ورقة العمل ان لا يبنى الفرد من أصل ماله انما من خلال ثلاث مصادر اولاها صندوق الاسكان المقترح اومن خلال مشاركة المستأجريين او من خلال التعاقد مع شركة مقاولات ويكون صندوق الاسكان هو الضامن لهما فى الحالتين .
إنشاء صندوق اسكان يعطى قروض بدون فوائد
هو صندوق اسكان تابع للدولة لكن لا يدخل ميزانية الدولة وروافده بعيدة عن ميزانية الدولة والوظيفه العامة للصندوق هو إعطاء قروض بدون فوائد للراغب فى البناء والمراحل الوظيفيه لصندوق الإسكان تبعا لقوة الصندوق كما يلى:-
أ- المرحلة الاولى
إعطاء قروض لراغبى استكمال البناء والتشطيب .
إعطاء قرض ميسر كامل للذين سيتنازلون عن عقاراتهم .
شراء قروض رجال الأعمال والأفراد العقاريين لدى البنوك تحت شروط معينة .
ب – المرحلة الثانية
بالاضافه إلى ما سبق في المرحلة الأولى .
بناء شقق فى المدن الجديدة وبيعها بهامش ربح بسيط وبدون فوائد ج – المرحلة الثالثه
بالإضافة الى ما سبق في المرحلة الثانية
شراء الشقق والفيلات والشاليهات فى المناطق المميزة والأنهار .
مساعدة الناس فى شراء الاراضى .
وقبل مناقشة فى روافد صندوق الاسكان يجب وضع رقم كودى لكل شقة .
كيفية وضع رقم كودي لكل بيت وكل قطعة ارض
تقسم البلاد الى مجاورات وذلك بتقسيم البلاد الى مجاورات وهمية تمر بمجموعة من الشوارع والاراضى .
إعطاء كل بيت او شقة او ارض رقم كودى كالآتى "-
ولنأخذ رقم شقة هو 002-01-04-0050-100-20-04
حيث 002 هو رقم مصر ، 01 هو المحافظة ( القاهرة ) ، 04 هو المنطقة(جنوب القاهرة ) ، 050 0 هو رقم المجاورة (مجاورة رقم 50) ، 100 رقم الشارع ( شارع رقم 100 ) ، 20هو رقم البيت (رقم البيت 20) ، 04 هو رقم الشقه ( شقه رقم 4 ) .
اى يصبح الرقم الكودي كرقم بريدي ويخصص لكل شقه او ارض رقم كودي في السجل العقاري ويكتب أمامه كافة البيانات الملكية أو الإيجار او الرهنية او القروض .
ــــــــــــ
تصمم حوالة أو رسالة بريدية من جزأين منها جزء يرسل إلى السجل العقاري بها بيانات السكن كاملة بدون اى مرفقات والجزء الآخر يحتفظ بها المرسل . ( المدة الزمنية لذلك 6 اشهر )
يتم تشكيل لجنتين تحقق من البيانات احدهما عملها مستمر لحين الانتهاء من التأكد من جميع البيانات المرسلة والأخرى فوريه حين التعامل على العقار سواء تأجيرا او بيعا او رهنا .
روافد صندوق الاسكان المقترح
1- ضريبة عدم الاشغال على الشقق الغير مستغلة
تفرض تلك الضريبة على الملاك لنفس العقار على الشقق فى حالة عدم تأجيرها او بيعها بحيث :-
أ- تستثنى وحدة سكنية واحدة كضرورة من حساب الضريبة بناء على تصميم المالك للعقار ويجوز لصاحب العقار فى حالة عدم وجود سكان اعتبار العقار وحدة سكنية واحدة وفى هذة لا تأخذ تلك الضريبه .
ب - يجوز للمالك تغيير مساحة الوحدة عند حدوث تغييرات فى الوضع القانوني لبعض الشقق مثل ترك احد المستأجرين لشقته .
ج - فى حالة عدم وجود مستأجر للوحدة وابلغ المؤجر السجل العقاري بذلك وطلب تأجيرها عن طريق السجل العقاري يعفى عندها المالك من الضريبة على تلك الوحدة .
د - يجوز للمالك اعتبار نفسه مؤجر لاى عدد من الوحدات ويسرى عليه ما يسرى على المستأجر
2 - ضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء
إن ضريبة الكهرباء والماء هى قيمة مالية رمزية تأخذ من شاغل الوحدة السكنية سواء مالك او مستأجر من أجل عدم تلاعب البعض فى مجال السكنى أما لا وهى الأسلوب الأقدر والعملى على التأكد من سكن الشخص للدار وتلك الضريبة لا وجود لها فى حالة إشغال إو إستئجار الشخص للسكن .
كيفية تقييم تلك الضريبة
- عمل شرائح ضريبية على الشقق والوحدات السكنية تبعا لمساحتها على ان يتم دفع تلك القيمة او المتمم لها الى السجل العقارى ولا تأخذ تلك الضريبة فى حالة استهلاك الساكن سواء مالك او مستأجر لقيمة استهلاك الكهرباء والماء بقيمة تساويها أو أكثر قيمة الشريحة المحددة للشقه .
3 - الضريبة على الاراضى الغير مستغلة
تفرض ضريبة على الأراضى المحتجزة والغير مستغلة للأراضى فى المناطق الجديدة وتساوى خمسة مضروب مساحة الارض مضروب ضريبة ايجار المتر المربع الواحد .
4- التأمين الذى يدفع المستأجر عند بداية التعاقد( للعقود الجديدة فقط )
الإجارة كما معروف منفعة السكن بعوض لكن لا تدخل فى القيمة الإجارية اهلاك المستأجر للعين وفرضها مصلحة للطرفين لانه بفرضها ستكون القيمة الايجارة اقل لان الملاك يزيدون فى قيمة الايجار تحسبا لاى اهلاك يحدث للوحدة وهى تعادل ايجار أخر 6 اشهر لكن عندما تأخذ تأخذ بمقدار يعادل ايجار 6 اشهر بناء على اول شهر للتعاقد وتحفظ فى الصندوق العقارى وترد للمؤجر عند انتها التعاقد ومسئولية الشهر العقارى رد المبلغ للمؤجر بناءا على ايجار آخر شهر تعاقد ومطالبة المستأجر باى زيادات .
5 - إيجار الشقق المحجوزة وعليها اقساط فى المدن الجديدة
يحق على الشقق التى بالمدن الجديدة وعليها متأخرات او اقساط الا تؤجر لانها ليست ملكية خالصة لصاحب الشقة لكن هنا نسمح له بتأجيرها " فى حالة عدم اقامته بها " لاى شخص يراه هو على ان يذهب قيمة الايجار الشهرى الى صندوق الإسكان مقابل ان تتوقف الأقساط والمديونيه على حاجز الشقة طيلة إقامة المستأجر وان دفع الحاجز للشقة اية مبالغ للجهة المقرضة للشقة تكون من اصل قيمة الشقة .
6- قيمة إيجار المبانى التى ستؤؤل ملكيتها للدولة
يحق لاى مالك لعقار ( اختيارى ) فى الوادى القديم ان يتنازل عنه للدولة مقابل قرض حسن من السجل العقارى يكفى لبناء مسكن جديد فى المدن الجديدة وارض كاملة المرافق وإيجار بيته القديم لمدة 10 سنين بعدها تؤول ملكية البيت لصندوق الإسكان وتضاف القيمة الايجاريه إلى صندوق الإسكان مدام العقار قائما (يجوز استبدال ارض بأرض ) .
7 : نصيب صندوق الاسكان فى نشاط المجاورات
يتم إنشاء فى وسط كل مجاورة مركز تجارى اقتصادي خدمي اجتماعي ثقافي يديره مجلس أدارة منتخب من القاطنين فى الحى وعليه إدارة هذا المركز بحيث تؤول أرباح هذا المركز بالتساوي بين صندوق الإسكان وأرباح توزع على القاطنين بالحي بنسبة تملكهم للعقارات والثلث الأخير لخدمات للحى من نظافة وخلافه كبنية مستقلة عن اداراة الدولة .
